با توجه به مشکلات و معضلات بسیاری که در اقتصاد کشور وجود دارد، لزوم تغییر در سیاستگذاری و عملکرد‌های اقتصادی به وضوح حس می‌شود، در نتیجه اگر قرار است این سیاستگذاری‌ها نتیجه‌ای داشته باشد، پیش از هرچیز باید به مشکلات نظام بانکی پرداخت چراکه اقتصاد ایران بر پایه نظام بانکی طرح‌ریزی شده است و اگر قرار باشد تحولی در اقتصاد اتفاق بیفتد، لازم این است که ابتدا نظام بانکی دچار تحول شود.
خبرداغ_اقتصادی؛ از جمله مشکلاتی که در این زمینه در بانکها وجود دارد می‌توان به حجم بالای مطالبات بانکی هم از دولت و هم از بخش‌خصوصی، ضعف مدیریت و همچنین ضعف نظارت بر بانکها اشاره کرد.
این در حالی است که با اجرایی شدن برجام روزبه‌روز احتمال ادغام و مشارکت با بانک‌های خارجی بیشتر می‌شود. با توجه به این موضوع که نظام بانکداری در سایر کشور‌ها با نظام بانکداری ما تفاوت‌های بسیاری دارد و پیش از هرچیز، سالم‌تر و دقیق‌تر از نظام ماست، می‌توان چنین گفت که اگر به مسایل بانکی ما زودتر پرداخته و سیستم بانکداری سالمی در کشور اجرا نشود یا باید هرگز وارد عرصه رقابت و همکاری با بانک‌های کشور‌های خارجی نشویم یا تبعات سنگینی را برای آن پرداخت کنیم.
در همین زمینه و در رابطه با راهکار‌هایی که می‌توان برای حل مشکلات بانکی اجرا کرد، گفت‌وگویی با محمدرضا رنجبرفلاح، مدیرعامل سابق بانک تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه انجام دادیم که در پی می‌آید:
به نظر شما عمده‌ترین چالش‌های نظام بانکی در حال حاضر چیست
بانک‌های کشور امروز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند که حتی در شرایط بحران‌های شدید قیمت ارز، طلا و مسکن کمتر با آن مواجه بوده‌اند. مشکل اول بالا بودن حجم مطالبات بانکها از دولت است که رقم آن حدودا به یکصد هزار میلیارد تومان رسیده است. وضعیت بودجه‌ای دولت اجازه نمی‌دهد که این مطالبات به بانکها پرداخت شود و در پرداخت تسهیلات گشایش ایجاد کند البته بانکها از محل این مطالبات سود خود را به صورت دفتری محاسبه و ثبت می‌کنند ولی به هر حال سرعت گردش وجوه و پرداخت تسهیلات را کند کرده و سهم بخش‌خصوصی از منابع مالی را کاهش داده است. در واقع این موضوع به همراه بالا بودن نرخ سود تسهیلات مالی موجب اثر رانشی(crowding oueffect) یعنی بیرون رانده شدن بخش‌خصوصی ناشی از ازدحام حضور بخش دولتی شده است و دسترسی بخش‌خصوصی به منابع مالی را تقلیل داده است. مشکل دوم بالا رفتن حجم مطالبات معوق بانکها از گیرندگان تسهیلات و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل شرایط رکود اقتصادی و پایین آمدن سود عملیاتی آنهاست که هم ریسک بانکها را افزایش داده و هم سرعت گردش مالی در پرداخت تسهیلات را پایین آورده است. در واقع چون روند اقساط وصولی بانکها کند شده، قدرت پرداخت تسهیلات جدید در شبکه بانکی پایین آمده است. اکنون رقم این مطالبات معوق به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که درصد آن به کل تسهیلات بانکی خیلی بالاست و معنی آن، این است که بار تامین مالی در اقتصاد کشور به دلیل سود و وجوه التزام متعلقه خیلی بالا رفته است. از همین‌جا به مشکل سوم شبکه بانکی می‌رسیم که بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است، این امر باعث شده تا هم قیمت تمام‌شده تجهیز منابع مالی در شبکه بانکی بالا برود و هم قیمت تمام‌شده تامین مالی در شبکه تولید به دلیل دریافت تسهیلات گران‌قیمت افزایش یابد. در واقع بانکها سود عملیات بانکی خود را از محل مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها به دست می‌آورند و آنچه برای آنها مهم است این مابه‌التفاوت است؛ حال چه سطح این نرخ‌های سود بالا باشد و چه پایین. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد و باعث آسیب به شبکه بانکی شده این است که اگر سطح این نرخ‌های سود بالا باشد ریسک عدم بازپرداخت بالا می‌رود و بانکها مجبورند بخشی از سود عملیاتی خود را به عنوان ذخیره پوشش ریسک عدم بازپرداخت کنار بگذارند و سود کمتری را توزیع کنند که همین بر قیمت سهام بانکها در بورس اثر منفی گذاشته است. اگر به صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ یا شش ماهه اول سال ۹۴ بانکها توجه کنیم متوجه می‌شویم مبلغ سود پرداختی بانکها به سپرده‌گذاران که یک متغیر محقق شده و واقعی است در بسیاری از بانکها بیشتر و در برخی برابر با سود دریافتی از محل تسهیلاتی است که تعهدی محسوب می‌شود یعنی سود پرداختی به سپرده‌گذاران یک هزینه قطعی و سود دریافتی از بابت تسهیلات یک درآمد احتمالی است و جالب اینکه این هزینه‌های قطعی بیشتر یا تقریبا برابر با درآمدهای احتمالی شده و همین امر بعضا سود عملیات بانکداری بانکها را منفی کرده است بنابراین بانکها برای جبران زیان عملیاتی خود به فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌ها یا فروش دارایی‌ها روی آورده‌اند مجموعه این عوامل به همراه نرخ‌های سود بالای سپرده در موسسات پولی و مالی غیرمجاز موجب بروز مشکل چهارم به عنوان کسری منابع یا قرمز شدن حساب برخی از بانکها برای تامین کسری منابع خود مبادرت به دریافت overnighاز بانک‌های دیگر در اتاق پایاپای با نرخ‌های بالا کرده‌اند تا متحمل جریمه‌های بانک مرکزی نشوند و این شیوه نیز بر سودآوری بانکها اثر منفی‌گذاشته است که بانک مرکزی با تدبیری منطقی به اتاق پایاپای ورود کرد و با عرضه منابع با نرخ‌های ارزان‌تر و نیز تخصیص خطوط اعتباری موفق شد این نرخ را در اطاق پایاپای پایین بکشد که سیاست کاملا درستی در شرایط رکودی کشور محسوب می‌شود.
در کنار موارد فوق مشکلات دیگری از قبیل ضعف بهره‌وری، ضعف بانکداری متمرکز برای تحقق بانکداری الکترونیکی پیشرفته، وجود تحریم‌های بینالمللی و قطع سوئیفت، افت درآمدهای ارزی ناشی از رکود فعالیت‌های بینالمللی و ضمانتنامه‌های خارجی، ضعف مدیریت و ظهور برخی از مفسده‌ها و... وجود دارد که برای جلوگیری از اطاله کلام فقط به رئوس آنها اشاره کردم.
بازار بین بانکی چه نقشی در بازار پول واعمال سیاست‌های اقتصادی می‌تواند داشته باشد؟
گسترش بازار بین بانکی به نظر بنده یک بستر بسیار مناسبی را برای اعمال سیاست‌های مدیریت هدایت شده در بازار پول به وجود می‌آورد و کار بانک مرکزی را برای تاثیر بر متغیر نرخ سود آسان می‌کند. بانک مرکزی از طریق این بازار می‌تواند نرخ سود را پایین بکشد بدون اینکه به صورت دستوری نرخی را تعیین کرده باشد یا بالعکس با کاهش در عرضه منابع در این بازار می‌تواند در شرایط تورمی این نرخ سود را بالا بکشد و اعمال سیاست انقباضی بکند. در واقع بانک مرکزی می‌تواند کف نرخ سود تسهیلات بانکی را در این بازار بالا و پایین کند و جهت سیاست‌های انقباضی یا انبساطی خود را اعلام و به بنگاه‌های اقتصادی پیام روشن بدهد. هر چه این بازار فعال‌تر باشد به سهولت مازاد منابع یک بانک به بانک دیگری که به هر دلیلی برای مدتی کوتاه فعال‌تر باشد با کسری منابع مواجه شده منتقل می‌شود.
دولت چه سیاست‌هایی را برای بهبود شرایط نظام بانکی می‌تواند اتخاذ کند؟
مهم‌ترین سیاستی که بانک مرکزی می‌تواند و باید در وهله اول نخست انجام دهد اعمال سیاست‌های انضباطی و نظارتی شدید بر عملکرد و مدیریت بانک‌های کشور است. عدول از ضوابط مقررات و استانداردهای تعیین شده برای کشور خسارت به بار می‌آورد و موجب بروز انحراف و ارایه پیام‌های غلط به واحدهای اقتصادی می‌شود. وقتی یک بانک برای پوشش سوءمدیریت و زیان عملیاتی خود مبادرت به شناسایی سودهای موهوم می‌کند و به بازار سرمایه و سهامدارانی پیام غلط مبنی بر سودآوری می‌دهد درحالی که این سود غیرواقعی، غیرعملیاتی و موهوم است و موجب تضعیف بنیه اقتصادی بانک و از درون خالی شدن و پوک شدن سرمایه یک بانک می‌شود که آثار خودش را در آینده و در بلندمدت نشان می‌دهد، حتما برخوردهای انضباطی شدید و نظارت‌های دقیق و کارشناسی می‌طلبد. هنگامی که یک بانک با عدم رعایت اصول حسابداری استانداردهای حسابرسی و مقررات مربوطه از ذخایر الزامی و احتیاطی می‌کاهد و برای پوشش زیان عملیاتی آنها را به عنوان سود دوران مدیریتی خود شناسایی و معرفی می‌کند باید برخورد قانونی و انضباطی مناسب صورت گیرد. این اولین و مهم‌ترین سیاست دولت باید باشد.
دومین سیاست تحکیم پیوند بین بازار پول و بازار تولید است. تمام فعالیت بازار پول و سود حاصله در این بازار زمانی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که موجب رونق تولید و تحقق سود واقعی در بخش تولید باشد. هرگاه بخش تولید دچار رکود کاهش رشد اقتصادی و افت سوددهی باشد ولی شبکه بانکی دارای سوددهی باشد این به معنای وجود انحراف و دوگانگی است. چگونه می‌شود که بخش تولید دچار بحران سوددهی باشد و در بانک سودهای بالا بین سپرده‌گذاران و سهامداران توزیع شود. مادامی که این پیوند بین بازار پول و بازار تولید صورت نگیرد تا سود یک بانک در سود بخش تولید نهفته باشد، سیاست‌های پولی و اقتصادی در واقع کارکرد مناسب خود را ندارد. در واقع پیوند این دو بازار باید از طریق مشارکت‌های واقعی انجام پذیرد. این مشارکت‌های واقعی در واقع همان چیزی است که بانکداری اسلامی بر آن تاکید دارد و سود توزیعی بانک همان سود حاصله و محقق شده در بخش واقعی اقتصاد است.
همین جا به سیاستگذاری سوم دولت یعنی تحقق بانکداری اسلامی می‌رسیم. آنچه امروز در شبکه پولی کشور اتفاق می‌افتد درست است که بانکداری ربوی متعارف سرمایه‌داری نیست اما بانکداری اسلامی مطلوب هم نیست و ما با آن فاصله داریم و تحقق این امر در قالب عقود مشارکت واقعی با بخش تولید و نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌هاست تا مطمئنا منابع تخصیص صرف توسعه سرمایه‌گذاری‌های و افزایش تولید شود یا در قالب عقود اسلامی در مورد تسهیلات مباد‌له‌ای میسر است.
اما همه این سیاست‌ها برای چیست؟ برای این است که ما به یک اقتصاد مقاوم پویا و پایا دست پیدا کنیم که ویژگی‌های چنین اقتصادی در چارچوب بند‌های ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی به صراحت ذکر شده است در یک اقتصاد سالم، شکوفا و مقاوم در برابر کلیه تکانه‌های داخلی و خارجی که مبتنی بر بهره‌گیری از مزیت‌ها و توانایی‌های درون‌زای اقتصاد ولی با جهت‌گیری صادراتی و حضور در بازارهای بینالمللی یعنی برون‌گرایی اقتصاد است باید از فعالیت‌های دانش‌بنیان و دانایی محور و فعالیت‌های با ارزش افزوده و بهره‌وری بالا که موجب تقویت زنجیره تولید و تحکیم بنیان‌های اقتصادی می‌شود به خوبی حمایت شود و سازوکارهای پیوند بازارهای مختلف پول، سرمایه، عوامل تولید و بازار تولید کالا و خدمات برقرار و پایه‌های اقتصاد مقاومتی تحکیم شود. تحقق اقتصاد مقاومتی بانکداری ویژه خود را می‌طلبد که هم ناقض منطق و عقلانیت اقتصادی نباشد و هم موجب تحکیم پایه‌های یک اقتصاد مقاوم، پویا و و پایا باشد.
چشم‌انداز نظام بانکی در شرایط پس از تحریم را چگونه می‌بینید؟
در شرایط فعلی که وضعیت نظام بانکی مناسب نیست و برخی از بانکها در معرض بحران سوددهی قرار دارند و تداوم وضعیت فعلی مبنی بر شناسایی سودهای غیرواقعی عملی نیست، وضعیت به نحوی پیش می‌رود که ادغام و تجمیع برخی از بانکها را در آینده شاهد خواهیم بود. از طرف دیگر پس از پشت سر‌گذاردن دوران پرتلاطم تحریم و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ما با دنیای خارج و نیز اتصال بازار سرمایه به دیگر بازارهای جهانی و همچنین حضور بانک‌های خارجی در ایران چشم‌انداز مطلوبی را برای اقتصاد کشور و نیز شبکه بانکی می‌توان انتظار داشت.
توسعه فعالیت‌های بین المللی، پذیرش عاملیت و کارگزاری بانکها و اعتبارات خارجی، بسترسازی برای جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی تمامی دور نمای مثبتی را ایجاد می‌کند که شرایط مدیریت نوینی را اقتضا می‌کند و نیازمند تحول در ساختار سنتی کنونی بانک‌های کشور است. این در واقع هنر و درایت مدیران اقتصادی کشور است که به چه صورت از شرایط پس از تحریم برای توسعه بازارهای مالی و بازار کالا‌ها و خدمات استفاده کنند و درب صنایع و بخش‌های مختلف روی سرمایه خارجی و دانش فنی و تکنولوژی نوین با هدف توسعه فعالیت‌ها در بازارهای بینالمللی گشوده شود. موفقیت و پیشرفت در این خصوص خودبخود منافع بانکها را تضمین خواهد کرد ولی سهم بالاتر متعلق به بانکی است که پیشروتر و خلاق‌تر باشد.
منبع: روزنامه جهان صنعت
نوشته مدیرعامل سابق بانک تجارت تشریح نمود؛ آسیب شناسی از وضعیت فعلی نظام بانکی و شرایط بانکها در پساتحریم اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.
