عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از به تعویق افتادن تشکیل جلسه شورای عالی کار و عدم تصمیم‌گیری در مورد ترمیم دستمزدها، بیان کرد که نبود تشکل‌های مستقل و امنیت شغلی، مانع از سازماندهی و پیگیری مطالبات صنفی بخش بزرگی از کارگران شده است. به گفته او، کمتر از ۱۰ درصد کارگران از نمایندگی تشکلی برخوردارند و قراردادهای کوتاه‌مدت نیز هزینه فعالیت و اعتراض صنفی را برای کارگران افزایش داده است.
با وجود افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته و هنوز تصمیمی برای ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اتخاذ نشده است. مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است که تعویق جلسه شورای عالی کار تنها بخشی از مشکل است؛ زیرا ضعف تشکل‌یابی مستقل، محدودیت نمایندگی کارگران و ناامنی شغلی، قدرت چانه‌زنی این قشر را نیز تضعیف کرده است. او با انتقاد از عملکرد وزارت کار و سایر نهادهای تاثیرگذار بر سیاست‌های مزدی، تاکید می‌کند که در غیاب تشکل‌های فراگیر و مستقل، پیگیری مطالبات کارگری با موانع جدی روبرو است.
مجید رحمتی در مورد آخرین وضعیت پیگیری ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اظهار داشت: «تا جایی که من اطلاع دارم، هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده است. وزیر کار به درخواست تیم کارگری شورای عالی کار توجهی نکرده و نزدیک به یک ماه است که جلسه شورا برگزار نشده است.»
به گفته وی، استیضاح وزیر کار بهانه‌ای برای به تعویق انداختن تصمیم‌گیری شده، در حالی که این موضوع نیز فعلاً مسکوت مانده است. رحمتی بر این باور است که دولت عملاً مانع افزایش مزد شده و حتی با وجود عدم مخالفت نمایندگان کارفرمایی با اصل افزایش دستمزد، اجازه پیشبرد این موضوع را نداده است.
این فعال کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد که دستمزد باید متناسب با هزینه‌های زندگی تعیین شود. او افزود: «بند دوم ماده ۴۱ تصریح می‌کند که مزد، فارغ از میزان و سختی کار، باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی یک خانواده را تامین کند؛ اما دستمزد فعلی چنین امکانی را فراهم نمی‌کند.»
رحمتی با انتقاد از عدم اجرای مصوبات مزدی و بی‌توجهی به الزامات قانونی گفت: «خود وزیر باید به قانون و مصوبات پایبند باشد. وقتی وزارت کار به دستورالعمل‌ها و مصوبات عمل نمی‌کند، چگونه می‌توان از مردم و کارگران انتظار قانون‌گرایی داشت؟»
کاهش قدرت خرید؛ دستمزد حتی هزینه‌های نیمی از ماه را هم تامین نمی‌کند
این عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر گفت که حداقل دریافتی کارگران حتی هزینه‌های ۱۰ روز زندگی را هم تامین نمی‌کند. به گفته او، سبد معیشت خانوارهای کارگری به شدت به هزینه خوراک وابسته است و افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار بیشتری بر این خانوارها وارد کرده است.
رحمتی با مقایسه ارزش دلاری دستمزد در زمان‌های مختلف افزود: «مزد در ابتدای تصویب حدود ۱۵۵ دلار بود، اما اکنون به ۸۴ دلار رسیده است؛ یعنی ارزش دلاری آن تقریباً نصف شده است. هم اکنون می‌توانم بگویم که طبقه کارگر ایران جزو فقیرترین و ارزان‌ترین کارگران در جهان به حساب می‌آیند زیرا تا جایی که من می‌دانم به جز یکی دو کشور، همه کشورها دستمزدی بیش از این رقم می‌پردازند.»
او با تاکید بر اینکه کاهش قدرت خرید کارگران تنها یک مسئله معیشتی نیست، گفت وقتی خانوارهای کارگری توان خرید نداشته باشند، تقاضا در بازار کاهش می‌یابد و این وضعیت به رکود دامن می‌زند. به اعتقاد او، در چنین شرایطی تولیدکننده نیز آسیب می‌بیند، زیرا کالا و خدماتش مشتری کافی نخواهد داشت.
رحمتی با اشاره به تجربه افزایش چندباره دستمزد در طول سال در کشورهایی مانند چین و ترکیه، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی متناسب با شرایط اقتصادی تاکید کرد.
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه مخالف افزایش مزد هستند
رحمتی درباره دلایل توقف مذاکرات مزدی گفت به اعتقاد او، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه از مخالفان افزایش دستمزد هستند. او احتمال داد پس از جلسه ۲۸ شهریور، موضوع در دولت مطرح شده و تصمیم بر این بوده که افزایش مزد در نیمه دوم سال انجام نشود.
این فعال کارگری همچنین گفت سازمان تامین اجتماعی، با وجود اینکه عضو رسمی شورای عالی کار نیست و حق رای در آن ندارد، در موضوع تعیین مزد اعمال نظر می‌کند. به گفته او، افزایش دستمزد پایه می‌تواند به افزایش مستمری بازنشستگان نیز منجر شود و نگرانی درباره تامین منابع مالی، یکی از عوامل مقاومت در برابر این تصمیم است.
با این حال، رحمتی تاکید کرد که در حال حاضر وزارت کار حتی جلسه‌ای برای ادامه بررسی موضوع تشکیل نداده و دعوت‌نامه‌ای نیز برای برگزاری نشست جدید ارسال نشده است.
او با استناد به مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار گفت: «ماده ۱۶۸ تصریح می‌کند که شورای عالی کار باید حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد. برای جلسه فوق‌العاده نیز درخواست سه نفر از اعضا کفایت می‌کند. اکنون سه نماینده کارگری خواستار تشکیل جلسه شده‌اند، اما هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است.»
رحمتی با اشاره به اینکه از احمد میدری، وزیر کار، انتظار بیشتری داشته است، گفت عملکرد او در برخی مصوبات مزدی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را نسبت به دوره وزارت صولت مرتضوی مثبت‌تر ارزیابی می‌کرده، اما انتظار داشته است که وزیر در موضوع ترمیم مزد نیز پیگیری بیشتری انجام دهد.
او هشدار داد که موکول شدن ترمیم دستمزد به سال ۱۴۰۶، مطالبات مزدی را انباشته‌تر می‌کند و در آن صورت، جبران عقب‌ماندگی دستمزد به افزایش بسیار بزرگ‌تری نیاز خواهد داشت.
نبود تشکل مستقل؛ بیش از ۹۰ درصد از کارگران بدون نماینده مانده‌اند
رحمتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، ضعف تشکل‌یابی مستقل را یکی از مهم‌ترین موانع پیگیری مطالبات کارگران دانست و گفت: «ما تشکلی نداریم که بتواند کل طبقه کارگر را نمایندگی و رهبری کند. سه تشکل رسمی و قانونی وجود دارند که هر کدام بخش‌هایی را نمایندگی می‌کنند، اما بخش تلگرام بزرگی از کارگران بدون نماینده مانده‌اند.»
