یک کارشناس بازار کار با اشاره به تحولات اقتصادی، بر لزوم بازبینی حقوق کارگران در طول سال تأکید کرد و اظهار داشت که امکان بررسی مجدد دستمزد با مصوبه شورای عالی کار فراهم شده است.
این کارشناس بازار کار تأکید کرد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باید در تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته شود. وی ليمو بلاگ افزود: هزینه سبد معیشت که در اسفند سال گذشته حدود ۴۳ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون بر اساس محاسبات گروههای کارگری به تقریباً ۹۰ میلیون تومان رسیده و بیش از دو برابر شده است.
بحث بازنگری دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در شرایطی جدی شده که افزایش چشمگیر قیمت کالاها و هزینههای زندگی، شکاف بین دستمزد و هزینههای واقعی خانوارهای کارگری را عمیقتر کرده است.
در مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، پیشبینی شده بود که امکان بررسی مجدد برخی مزایا و شرایط مزدی تا پایان شهریور وجود دارد. اکنون با نزدیک شدن به پایان نیمه اول سال، درخواست گروههای کارگری برای استفاده از این فرصت افزایش یافته است.
دولت برای بازنگری دستمزد تصمیم میگیرد؟
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار و تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با فرارو بیان کرد: در سالهای گذشته با افزایش تورم، قدرت خرید کارگران به طور محسوسی کاهش مییافت و دستمزدی که در پایان سال تعیین میشد، عملاً تا پایان سال بعد قابل بازنگری نبود.
وی افزود: مدتها بود که این موضوع مطرح میشد که با توجه به افزایش تورم، امکان بازنگری دستمزد در طول سال فراهم شود و این بازنگری میتوانست به صورت فصلی یا حداقل در نیمه سال صورت گیرد.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: در پایان سال گذشته، با پیگیری گروههای کارگری و همکاری دولت و مجلس، امکان بازنگری دستمزد از طریق مصوبه شورای عالی کار فراهم شد.
حاجاسماعیلی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: اکنون در روزهای پایانی نیمه اول سال هستیم و همزمان با افزایش تورم، قیمت کالاها نیز روند صعودی داشته است. بنابراین، کارگران حق دارند درخواست تشکیل جلسه و بررسی مجدد وضعیت دستمزدها را مطرح کنند.
سبد معیشت کارگران دو برابر شد
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: بر اساس این ماده، هم نرخ تورم و هم هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باید در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گیرد.
حاجاسماعیلی افزود: سبد معیشت در اسفند سال گذشته حدود ۴۳ میلیون تومان تعیین شده بود، اما اکنون بر اساس برآوردهای گروههای کارگری، هزینه این سبد به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی هزینه زندگی خانوار کارگری در این مدت بیش از دو برابر شده است.
وی تأکید کرد: وقتی هزینه زندگی چنین افزایشی پیدا کرده، نمیتوان انتظار داشت دستمزدی که بر اساس شرایط اقتصادی سال گذشته تعیین شده، بتواند قدرت خرید کارگران را در شرایط فعلی حفظ کند.
تورم؛ فاصله مزد با هزینه زندگی را بیشتر کرد
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به آمارهای تورمی اظهار کرد: مجموعه آمارهای رسمی و همچنین مصوبه شورای عالی کار نشان میدهد موضوع بازنگری دستمزد باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: افزایش تورم در ماههای اخیر باعث شده قدرت خرید حقوقبگیران کاهش یابد و دولت باید بررسی کند که در شرایط فعلی چگونه میتوان قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران را حفظ کرد.
حاجاسماعیلی ادامه داد: کاهش قدرت خرید فقط یک مسئله صنفی نیست و میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد داشته باشد؛ چراکه کاهش قدرت خرید خانوارها مستقیماً بر مصرف و تقاضای اقتصادی نیز اثر میگذارد.
فشار اقتصادی فقط متوجه کارگران نیست
این کارشناس بازار کار با اشاره به شرایط بنگاههای اقتصادی گفت: جنگ، تحریمها و مشکلات اقتصادی باعث شده بخشی از کارفرمایان و واحدهای تولیدی نیز با خسارت و مشکلات جدی مواجه شوند و حتی برخی کارگاهها تعطیل شوند.
وی افزود: به همین دلیل، راهکار مسئله نباید تقابل میان کارگر و کارفرما باشد، بلکه باید میان دولت، کارگران و کارفرمایان همگرایی ایجاد شود.
حاجاسماعیلی تأکید کرد: لازم است جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به صورت جدی برگزار شود تا تصمیمی اتخاذ شود که ضمن حفظ قدرت خرید کارگران، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان و کارفرمایان وارد نکند.
کالابرگ در کنار افزایش مزد
وی در پایان گفت: حمایتهای کالابرگی میتواند در کنار افزایش دستمزد، بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را کاهش دهد؛ اما این حمایتها نمیتواند جایگزین رسیدگی به دستمزد شود.
این کارشناس بازار کار تأکید کرد: مسئله اصلی همچنان کاهش قدرت خرید دستمزدهاست و دولت باید درباره بازنگری مزد و نحوه جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصمیم جدی بگیرد.
