۱۷۳ هزار کارگر آسیب پذیرترین قشر کارگران هستند
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد صدور پروانه های ساختمانی در کشور گفت: حدود ۱۷۳هزار نفر از کارگران شاغل در کارگاه های کشور آسیب پذیرترین قشرکارگران هستند.
علی مظفری، مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این تصور که مسئولیت حفظ ایمنی کارگاههای کشور به صرف حضور مقطعی بازرس کار در کارگاهها بردوش دولت قرار دارد، تصوری کاملا غیرکارشناسی است؛ زیرا اساساً نه در منطق کلامی و نیز اجرایی، حضور دائم نمایندهای از حاکمیت در نقش ناظر مقیم در هر کارگاه برای نظارت بر فرآیند روزمره کارگاه قابل پذیرش نیست.’
کارگر
ی با تأکید براینکه در عصر حاضر ترویج بهکارگیری سیستمهای خود نظارتی در کارگاهها دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است، افزود: شاید در قرن گذشته که کسبوکارها تا این حد توسعه نیافته و تنوع نداشت، موضوع ارتقای ایمنی کار از وظایف دولتها به شمار میرفت؛ اما امروزه با نگاهی سطحی نیز میتوان دریافت که موضوع ایمنی کار ماهیتی فراتر از ارتباط آن با مداخله دولت، بلکه بیشتر مسئولیتی درون کارگاهی است که تأمین و حفظ آن به طریق اولی از وظایف نقشآفرینان اصلی حاضر در محیط کار یعنی کارفرما و کارگر است.
دبیر شورای عالی حفاظت فنی، با تأکید براینکه ایمنسازی بنگاهها با داروی تکنسخهای درمان نمیشود،گفت: ایمنسازی بنگاهها نیازمند زیرساختهای فرهنگی است و مبانی فرهنگسازی اجتماعی در حوزه ایمنی کار با متغیرهای موثر بر آن به برنامهریزی بلندمدت و هدفمند نیاز دارد. خوشبختانه برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود محدودیتهای موجود، حسب آمارهای ملی و بینالمللی موثر و موفق ارزیابی میشود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع ایمنی کار را ماهیتی فراتر از ارتباط آن با مداخله دولت و نیازمند داشتن مسئولیتی درونکارگاهی دانست که تامین و حفظ آن از وظایف نقشآفرینان اصلی حاضر در محیط کار یعنی کارفرما و کارگر قرار دارد و معتقد است، حوادث ناشی از کار با داروی تکنسخهای، درمان نمیشود.
مظفری با بیان اینکه تجارب کشورهای موفق در توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار نشان میدهد که دوران نگاه سنتی به موضوع ایمنی کار با شیوه انفعال و انتظار به سرکشی بازرس کار از کارگاه به سر رسیده است، گفت: دیگر تنها با اتکا به حضور مقطعی ضابط حاکمیت و صدور ابلاغیه به منظور مجازات احتمالی کارفرما در مراجع قضایی، نمیتوان ارتقای فراگیر ایمنی کار را در کارگاههای یک کشور توقع داشت
