هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸، تکلیف پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات کارگران را روشن کرد. بر اساس این رأی، هرگاه کارفرما پس از صدور رأی قطعی از سوی هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار، به پرداخت مبلغی به کارگر محکوم شود و پامنا موبایل از پرداخت آن خودداری کند، کارگر با رعایت شرایط قانونی، از تاریخ قطعیت رأی مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
این رأی که در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ صادر شده است، به نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مطالبات کارگران و شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میپردازد. طبق این رأی، عبارت «دین از نوع وجه رایج» در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، شامل تمامی انواع دین و بدهیهایی است که بر عهده مدیون قرار گرفته است.
کارفرما موظف به پرداخت خسارت تأخیر در مطالبات کارگر
دیوان عالی کشور تأکید کرده است که اگر کارفرما بر اساس رأی قطعی هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار به پرداخت مبلغی به کارگر محکوم شود و از ادای دین خودداری کند، این بدهی مشمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه خواهد شد. بنابراین، در صورت وجود سایر شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبدأ استحقاق کارگر برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ قطعیت رأی اداره کار خواهد بود.
خسارت تأخیر تأدیه نیز با توجه به تغییر شاخص سالانهای که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، محاسبه خواهد شد.
رأی قطعی اداره کار؛ مبنای محاسبه خسارت
اهمیت این رأی برای کارگران در این است که در مواردی که کارفرما پس از صدور رأی قطعی مراجع حل اختلاف کار، مطالبات کارگر را پرداخت نمیکند، موضوع تنها به اصل بدهی محدود نخواهد ماند. بر اساس رأی وحدت رویه جدید، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، تأخیر کارفرما در پرداخت دین پس از قطعی شدن رأی میتواند موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه به کارگر شود.
این موضوع میتواند در پروندههایی که پرداخت حقوق، مزایا، سنوات، عیدی یا سایر مطالبات مالی کارگر به موجب رأی قطعی مراجع حل اختلاف اداره کار به کارفرما تکلیف شده، اهمیت ویژهای داشته باشد. البته تشخیص شمول خسارت و شرایط آن مطابق ضوابط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود.
لازمالاجرا بودن رأی دیوان عالی کشور برای تمامی مراجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده است که رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تا حدی که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت قاطع آرای اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شده است. بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی لازمالاجرا است.
رأیی مهم برای پیگیری مطالبات کارگران
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ در حالی صادر شده که یکی از مشکلات مهم کارگران، تأخیر طولانیمدت در پرداخت مطالبات قطعیشده آنها پس از پایان رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار است. بر اساس این رأی، در صورت تحقق شرایط قانونی، کارفرما نمیتواند صرفاً با خودداری از پرداخت بدهی پس از قطعی شدن رأی، کارگر را از دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مدت تأخیر محروم کند.
