اگر دستمزد کارگران بین ۶۸ تا ۸۳ درصد افزایش مییافت، قدرت خرید خانوادههای کارگری در حوزه خوراکیها در تیرماه امسال، معادل تیرماه سال گذشته بود. لازم به ذکر است که این ارقام به مزدبگیران تحت پوشش قانون کار مربوط میشود. در همین حال، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله پرستاران و معلمان، بین ۲۰ تا ۴۳ درصد و به طور متوسط حدود ۳۰ درصد بوده است؛ در نتیجه، سطح زندگی این گروه از مزد و حقوقبگیران نسبت به سال قبل تقریباً ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش ایلنا، تورم مدتهاست که اقتصاد ایران را درگیر کرده و بحرانها این وضعیت را تشدید کردهاند. از ابتدای سال جاری، در شرایط جنگ یا «نه جنگ و نه صلح»، بسیاری از اقلام غذایی مانند مرغ و تخممرغ برای اقشار کمدرآمد و کارگران غیرقابل دسترس شدهاند. در همین مدت، قیمت نان که از اساسیترین اقلام سفره است، به طور متوسط ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.
دادههای تورمی تیرماه نشان میدهد که در یک سال منتهی به این ماه، سبد خوراکیهای خانوادههای کارگری ۱۲۸.۱ درصد گرانتر شده است؛ به این معنی که یک خانواده در تیرماه امسال، باید بیش از دو تون بلاگ برابر برای خرید همان اقلام خوراکی ثابت هزینه کند. این گرانی سرسامآور، ضربه نهایی به سفرههای خالی طبقه کارگر است؛ سفرههایی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ و با اجرای پیدرپی سیاستهای آزادسازی، به شدت تحلیل رفته و پیش از بحران اخیر نیز چیزی از آن باقی نمانده بود.
عقبماندگی ۶۸ تا ۸۳ درصدی دستمزد
در طول یک سال، تورم حداقل ۸ قلم خوراکی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است؛ در این مدت، قیمت روغن ۲۶۱ درصد و گوشت ۱۴۵ درصد افزایش یافت. در همین دوره، دستمزد طبقه کارگر، در بهترین حالت برای حداقلبگیران ۶۰ درصد رشد داشته است. به عبارت دقیقتر، در یک سال، هزینههای زندگی تنها در بخش خوراکیها بیش از دو برابر شده، در حالی که درآمد مزدبگیران حداکثر ۶۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش برای سایر سطوح مزدی تنها ۴۵ درصد بوده است. این معادله ساده نشان میدهد که دستمزد کارگران حداقلبگیر در مقایسه با تورم رسمی خوراکیها (که به هیچ وجه با تورم واقعی بازار برابر نیست) حداقل ۶۸ درصد عقبماندگی دارد؛ دستمزد کارگران سایر سطوح مزدی که شامل کارگران متخصص نیز میشود، نسبت به تورم خوراکیها ۸۳ درصد عقب افتاده است.
در واقع، اگر دستمزد کارگران ۶۸ تا ۸۳ درصد افزایش مییافت، در تیرماه امسال، شاخص قدرت خرید خانوادههای کارگری در حوزه خوراکیها، به اندازه تیرماه سال قبل بود. باید توجه داشت که این ارقام مربوط به مزدبگیران کارگری و تحت پوشش قانون کار است. امسال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله پرستاران و معلمان، بین ۲۰ تا ۴۳ درصد و به طور متوسط حدود ۳۰ درصد بوده است؛ در نتیجه، سطح زندگی این گروه از مزد و حقوقبگیران نسبت به سال قبل، تقریباً ۱۰۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین، مزدبگیران متخصص طرف قرارداد با دولت که زمانی دغدغه خوراکیها و تأمین نیازهای سفره را نداشتند، امروز دیگر در تعریف استاندارد «طبقه متوسط» نمیگنجند.
این عقبماندگی قابل توجه، زمانی معنای بیشتری پیدا میکند که در نظر بگیریم اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ، پس از بیش از ده بار وعدههای بیسرانجام مسئولان، همچنان همان یک میلیون تومان باقی مانده و هیچ اقدامی برای کاهش شکاف عمیق بین دستمزد و سبد خوراکیها صورت نگرفته است.
ترسیم اوضاع
وضعیت وخیم است و توصیف شرایط زندگی مردم در شهرهای مختلف دشوار نیست. یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، وضعیت را در چند جمله کوتاه خلاصه میکند: «بازنشستگان ماههاست رنگ گوشت قرمز را ندیدهاند؛ با کالابرگ در هر ماه، یکی دو عدد مرغ میخرند و همیشه شرمنده خانواده هستند.»
او تأکید میکند که «این واقعیت که بازنشستگان دیگر مدتهاست گوشت نمیخرند، نه سیاهنمایی است و نه اغراق؛ ما حتی قبل از بحران اخیر نیز چندان قادر به خرید گوشت قرمز نبودیم؛ کل حقوقمان را هم بگذاریم، سه وعده غذای ساده برای خانواده تأمین نمیشود.»
علیرضا خرمی، فعال کارگری، با تأکید بر اینکه در سفرهها دیگر چیزی نمانده، میگوید: «ادعای دولت در مورد اینکه در حال مهار تورم هستیم یا تورم ماهانه از لحاظ عددی یکی دو درصد کاهش یافته، ناعادلانه است؛ مردم با این گرانیها گرفتار شدهاند و گویا هیچ استراتژی مشخصی برای مهار تورم به خصوص در حوزههای اساسی مانند خوراکیها و مسکن ندارند.»
در روزهای اخیر، مهدی زاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، از آنچه «روند کاهشی تورم در تیرماه» نامیده، دفاع کرده و گفته است: «تورم ۳.۶ درصدی در تیرماه در مقایسه با رقم ۷.۴ درصدی خرداد و ۸.۵ درصدی اردیبهشت، حاکی از کاهش شتاب تورم است و به معنای کاهش سطح قیمت نیست. در واقع روند رشد شتابان قیمتها نصف شده است.»
اما حقیقت ماجرا این است که آن تورمهای ۷.۴ درصدی و ۸.۵ درصدی ماهانه ماههای قبل، همچنان در سفرههای خالی طبقه کارگر و مزدبگیر ایرانی تأثیرگذار است و خودنمایی میکند؛ اثر آن تورمها از بین نرفته و در تیرماه، یک تورم ماهانه ۳.۶ درصدی به قبلیها اضافه شده است. اما در مجموع آنچه اهمیت دارد، تورم نقطه به نقطه ۱۲۸ درصدی است که نشان میدهد تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال قبل، هزینه سبد خوراکیها ۱۲۸ درصد افزایش یافته و در واقع ۲.۲۸ برابر شده است. نکته دیگر اینکه، تخلیه شدید بار تورمی بحران در ماههای ابتدایی پس از وقوع آن کاملاً طبیعی است، اما اثرات سنگین آن بر سفرههای طبقه کارگر همچنان با قدرت ادامه دارد و مسیر صعودی نمودار تورم، نه تنها نزولی نشده بلکه هنوز به یک خط صاف هم نرسیده است!
تأثیر مخرب گرانی بنزین
در این مقطع زمانی که هنوز سایه بحران و رکود بر کشور سنگینی میکند و هر دلار آمریکا به بیش از ۱۹۰ هزار تومان رسیده، هر روز خبرهایی از احتمال افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه دولتی آن از سوی دولت به گوش میرسد.
به راستی گرانی بنزین چه بر سر تورم خوراکیها و سفره خالی طبقه کارگر میآورد؟ خرمی میگوید: بنزین همیشه یک کالای استراتژیک در سفرههای مردم، به خصوص برای طبقات فرودست، بوده است؛ گرانی آن قطعاً یک موج سنگین تورمی جدید به همراه میآورد، از حمل و نقل گرفته تا نان و دارو، دوباره گران میشود و احتمالاً تأثیر آن در ماههای آینده موجب میشود که کارگران، حتی کارگران متخصص، چند دانه تخممرغ یا چند قرص نان را هم قسطی و نسیه خریداری کنند.
دولت به خوبی بر شرایط دشوار زندگی طبقه کارگر و کمدرآمد واقف است؛ ممکن نیست ندانند که این روزها در قصابیهای مرکز و جنوب شهر، بیشترین تقاضا برای سنگدان و پای مرغ است و از فرط تقاضا، این اقلام گاه و بیگاه نایاب میشوند، یا اینکه خانوادههایی با دو یا سه عضو شاغل هستند که گرانی اجارهخانه و درمان کمرشان را شکسته و نمیتوانند در ماه گوشت و مرغ بخرند. این واقعیتها را «حتماً» میدانند، اما سؤال اینجاست که چرا در شرایط بحران و استرس روزانه، وقتی آموزش، درمان و مسکن، به امید خدا رها شده و هر روز گرانتر میشود، حداقل از سفرههای خالی مردم صیانت نمیکنند؟! این سفرهها با گرانی بنزین، کاملاً ذوب میشوند…
