بررسی وضعیت اقتصادی خانوادهها تنها با در نظر گرفتن میزان حقوق امکانپذیر نیست. هنگامی که درآمد خانوار از هزینههای ضروری زندگی عقب میماند، ابتدا اقلام غیرضروری از سبد مصرف حذف میشوند، اما با تداوم فشار تورمی، این حذف به کالاها و خدمات ضروری نیز سرایت میکند.
پرونده دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ هنوز به طور کامل بسته نشده است. با وجود اینکه شورای عالی کار در پایان سال گذشته حداقل دستمزد را با ۶۰ درصد افزایش به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رساند، اما موج جدید افزایش هزینههای زندگی، دانلود رایگان آهنگ بار دیگر موضوع ترمیم مزد را به یکی از اصلیترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل کرده است.
توافق اولیه برای افزایش دستمزد کارگران
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از توافق اولیه بر سر اصل افزایش دستمزدها خبر داده است. او اظهار داشت که برخلاف سالهای گذشته، امسال برای اولین بار بازنگری در دستمزدها به صورت ششماهه پیگیری میشود و اصل افزایش دستمزد مورد توافق قرار گرفته است.
باقری با اشاره به اینکه در مورد «میزان» افزایش توافق حاصل شده، اما بحث بر سر «نحوه اجرا» همچنان جدی است، تصریح کرد: اختلاف اصلی میان گروههای کارگری، دولت و کارفرما بر سر این است که آیا این افزایش باید مستقیماً بر پایه حقوق اعمال شود یا تمامی اقلام مزدی را در بر بگیرد. او افزود که نمایندگان دولت و کارفرمایان برای اتخاذ تصمیم نهایی، در حال رایزنی با نهادهای بالادستی و وزارتخانههای مربوطه هستند.
افزایش ۶۰ درصدی مزد و کاهش قدرت خرید
طبق قانون، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. این رقم نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، اما شکاف میان رشد دستمزد و هزینههای زندگی باعث شده که افزایش اسمی حقوق نتواند به همان اندازه قدرت خرید خانوار را افزایش دهد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دریافتی کارگر مجرد بدون سابقه با احتساب مزایا حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان است. این رقم برای کارگر متأهل بدون فرزند حدود ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان و برای کارگر متأهل دارای دو فرزند حدود ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان محاسبه میشود.
رقم مورد توافق در مذاکرات مزد برای سبد معیشت سال ۱۴۰۵ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. این رقم مربوط به زمان محاسبه سبد معیشت برای مذاکرات مزد است و نباید آن را با هزینه فعلی زندگی یک خانوار کارگری یکسان دانست.
بهنام بهادری، کارشناس اقتصاد خانواده، در این باره میگوید: بر اساس برآورد مستقل گروه کارگری، هزینه سبد معیشت از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده و نسبت به رقم محاسبهشده در دیماه سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. او میافزاید که برآوردهای دیگری نیز از سوی فعالان کارگری منتشر شده است؛ برای نمونه، برخی فعالان کارگری هزینه زندگی یک خانوار متوسط را ۹۰ میلیون تومان محاسبه کردهاند. بنابراین، در حال حاضر یک «رقم واحد و رسمی» برای سبد معیشت شهریورماه وجود ندارد و اعداد ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بیشتر بیانگر برآوردهای جدید گروههای کارگری و کارشناسان از هزینه واقعی زندگی هستند.
این کارشناس اقتصاد خانواده اظهار میدارد: بررسی وضعیت اقتصادی خانواده تنها با نگاه کردن به عدد حقوق امکانپذیر نیست. زمانی که درآمد خانوار از هزینههای ضروری عقب میماند، خانواده ابتدا اقلام غیرضروری را حذف میکند، اما با ادامه فشار تورمی، دامنه حذف هزینهها به کالاها و خدمات ضروری نیز میرسد.
او تاکید میکند: کاهش قدرت خرید فقط به معنای خرید کمتر مواد غذایی نیست؛ بلکه مجموعهای از تصمیمهای اجباری را به خانوار تحمیل میکند. خانوادهای که تمام درآمد خود را صرف هزینههای جاری میکند، دیگر امکان ایجاد پسانداز یا مقابله با شوکهای ناگهانی مانند بیماری، تعمیر خودرو، افزایش اجاره یا کاهش درآمد را ندارد. از این منظر، شکاف میان مزد و هزینه زندگی تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً بر کیفیت زندگی خانوار اثر میگذارد.
او ادامه میدهد: وقتی درآمد خانوار برای هزینههای ضروری کافی نباشد، نخستین واکنش معمولاً حذف تفریح و سفر است. پس از آن، خرید پوشاک، لوازم منزل و برخی خدمات آموزشی و فرهنگی کاهش پیدا میکند. اما اگر فشار ادامه پیدا کند، هزینههای درمان، تغذیه و حتی کیفیت مسکن نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
این کارشناس اقتصاد خانواده در بخش دیگری از سخنان خود میگوید: در بررسی قدرت خرید کارگران، نمیتوان هزینه مسکن را نادیده گرفت. حتی اگر یک خانوار بتواند هزینه خوراک خود را با کاهش کیفیت یا مقدار مصرف کنترل کند، هزینه اجاره مسکن معمولاً انعطاف بسیار کمتری دارد. بهادری تأکید میکند: بررسی دستمزد بدون توجه همزمان به هزینه مسکن، تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی کارگران ارائه نمیدهد. برای بسیاری از خانوارهای کارگری، اجاره خانه بخش بزرگی از درآمد ماهانه را میبلعد و پس از پرداخت اجاره، بخش محدودی از درآمد برای خوراک، درمان، حملونقل، آموزش و سایر هزینهها باقی میماند.
او میافزاید: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، فاصله زمانی میان تعیین دستمزد و تغییرات سریع قیمتهاست.
