کارگران در انتظار ترمیم دستمزد؛ وعده‌ای که هنوز عملی نشده است

یک فعال کارگری با انتقاد از تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار، خواستار به‌روزرسانی دستمزدها شد.

سعید فتاحی، فعال کارگری، در یادداشتی به وضعیت قدرت خرید کارگران اشاره کرد و گفت: «شهریور به پایان رسیده است، اما از تشکیل جلسه شورای عالی کار در خصوص مصوبه سال گذشته خبری نیست.»

او خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت که ارقام و جداول روی میز ممکن است برای مسئولان عادی به نظر برسند، اما برای قشر کارگر و بازنشسته، این ارقام نشان‌دهنده دردی ملموس در زندگی روزمره است؛ دردی که با آسیب‌های جسمی، شرمندگی در برابر خانواده و ناتوانی در تأمین ابتدایی‌ترین نیازها همراه است.

فتاحی افزود: «قیمت کالاهای اساسی هر روز در حال افزایش است؛ در حالی که حقوق کارگر ثابت مانده و تورم با سرعت زیادی پیش می‌رود. گوشت، مرغ، اقلام پروتئینی و لبنیات از سفره این قشر حذف شده‌اند و اکنون که فصل بازگشایی مدارس است، آموزش، درمان و رفاه نه تنها پایدار نیستند، بلکه به طور کامل از زندگی این قشر حذف شده‌اند.»

او یادآور شد که طبق مصوبه قبلی، در صورت ادامه روند تورم و افزایش قیمت‌ها، شورای عالی کار باید در اوایل نیمه دوم سال (شهریورماه) تشکیل جلسه می‌داد و نسبت به افزایش دستمزد و مزایا اقدام می‌کرد. او تأکید کرد که اکنون زمان اجرای این وعده فرا رسیده است.

این فعال کارگری بیان کرد که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در سال‌های اخیر به حدی کاهش یافته که حتی افزایش‌های معمول سالانه نیز جبران‌کننده نیست. او افزود: «کارگرانی که با حداقل‌ها زندگی می‌کنند، عملاً از چرخه‌های اصلی زندگی اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند. آنچه این قشر به آن نیاز اساسی دارد، به‌روزرسانی دستمزدها بر اساس تورم واقعی و هزینه‌های معیشت است؛ نه افزایش‌های نمادین و ناچیز که تنها برای مدت کوتاهی تسکین‌دهنده باشد.»

فتاحی از مسئولان خواست تا هرچه سریع‌تر برای جبران بخشی از این تورم و بهبود شرایط زندگی، دستور تشکیل جلسه شورای عالی کار را صادر کنند. او پیشنهاد داد که بازدید از فروشگاه‌ها و مشاهده مستقیم قیمت‌ها می‌تواند تلنگری برای عمل به مصوبه باشد، زیرا آنچه در جلسات مطرح می‌شود، با واقعیت سبد خرید خانواده کارگری تفاوت زیادی دارد.

او در پایان تأکید کرد: «حفظ ارزش دستمزد و به‌روزرسانی آن با هزینه‌های معیشت، نه یک امتیاز، بلکه تکلیفی قانونی و اخلاقی است. تأخیر در این امر، به فرسودگی بیشتر نیروی کار، حذف تدریجی رفاه و درمان و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی منجر اخبار کارگران می‌شود؛ هزینه‌ای که بیش از همه، قشری می‌پردازد که تولید کشور بر دوش آنان است.»

ins2012